تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو مُحدَثٌ. ومن [أمثلته: الجهل] (1) بما لا يَجوزُ تَغَيُّرُ حالِه، وخُروجُه [عن] (2) صفته، كاعتقاد أن السواد متحيز وأن الجوهر له ضِدٌّ غيرُه من الأجناس. ويجوز أن يُلْحَقَ بهذا الضرب إرادةُ [القبيح] (3) الذي ذكرناه أولا، والأمرُ به؛ لأنه كما لا يَجوزُ تَغَيُّرُ المراد عن قبحه، لا يجوز تَغَيُّرُ قبحِ الإرادةِ المتعلقة به. ومثال الضرب الثاني ـ وهو [ما يمكن] (4) على بعض الوجوه ألا يكون قبيحا ـ: الجهل المتعلق بما يَجوزُ تَغَيُّرُ حالِه، والظلمُ، والكذبُ، وباقي القبائح التي عددناها. وإنما قلنا: إن الجهل المتعلق بما يجوز أن لا يكون قبيحا ولا جهلا؛ لأنه إذا اعتقد أن زيدا في الدار في حالة مخصوصة، ولم يكن فيها في تلك الحال؛ فاعتقاده جهل، إلا أنه كان يمكن ألا يكون جهلا، بأن يكون زيد في الدار في تلك الحال. والضرر الذي هو ظلم كان يمكن أن يكون عدلا، بأن يقع على خلاف ذلك الوجه، وقد يكون أيضا من جنسه ما ليس بظلم. وكذلك الكذب فيه الوجهان اللذان ذكرناهما معا.

وأما الضرب الثالث؛ فهو باقي الأعراض؛ لأن الحسن والقبح يمكن أن يدخل في الجميع على البدل.

(1) - وأصل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «مسله ما يعلق بالجهل»، وقال الناشر: كذا في الأصل.

(2) - وأصل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «على».

(3) - وأصل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «الجهل».

(4) - وأصل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «ما لا يمكن».

شيوخ متكلمي الاثنا عشرية في القرن الخامس الهجري · الصفحة ١٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شيوخ متكلمي الاثنا عشرية في القرن الخامس الهجريص ١٠٦