وردت أحاديث في اسم ملك يقال له : " عِمارة " يسعر الأسعار فما صحة هذه الأحاديث ؟
الحديث ورد عن علي بن أبي طالب ، وأنس بن مالك .
أما حديث علي بن أبي طالب :
عن علي قال : غلا السعر بالمدينة فذهب أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقالوا : يا رسول اللّه غلا السعر فسعر لنا فقال : إن اللّه عز وجل هو المعطي ، وهو المانع ، وإن للّه ملكاً اسمه عمارة على فرس من حجارة الياقوت طوله مد بصره ، يدور في الأمصار ويقف في الأسواق فينادي : ألا ليغل كذا وكذا ألا ليرخص كذا وكذا .
أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (1211) وقال : أما حديث علي فانفرد به ابن أبي علاج ، وهو عبد الله بن أيوب بن أبي علاج الموصلي . قال ابن عدي : له أحاديث مناكير . وقال ابن حبان : يروى عن الثقات ما ليس من أحاديثهم ، فلا يشك السامع أنه كان يضعها .ا.هـ.
وقال العقيلي (3/363) : إن هذا الحديث باطل لا أصل له .
وقد تعقب الحافظ ابن حجر ابنَ الجوزي في حكمه لهذا الحديث بالوضع فقال في التلخيص الحبير (3/14) :
وَأَغْرَبَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَأَخْرَجَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ , فَقَالَ : إنَّهُ حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ .ا.هـ.
وذكر الطرق التي ثبت فيها بداية الحديث وهو : غلا السعر بالمدينة فذهب أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقالوا : يا رسول اللّه غلا السعر فسعر لنا فقال : إن اللّه عز وجل هو المعطي ، وهو المانع .
رواه أبو داود (3451) ، والترمذي (1314) ، وابن ماجه (2200) ، وأحمد (2/337 ، 3/85) .
قال صبغة الله المدارس في " ذيل القول المسدد " ( ص 113) :
قلت : الجملة الأخيرة التي وقعت في حديث علي وأنس اتفق الحفاظ على وضعها ، أما الجملة الأولى فهي صحيحة ثابتة فتساهل ابن الجوزي في الحكم على الجميع بالوضه فتنبه ! .ا.هـ.
وأما حديث أنس بن مالك :