تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثانياً : أنه لو قيل بالقول الذي قال به العلامة الألباني فإنه جائز للضرورة ، والضرورة تقدر بقدرها .

ثالثاً : أن المسألة تبقى خلافا فقهيا ، ولكل قول من الأقوال أدلته التي استدل بها .

والله أعلم .

رابط الموضوع

http://alsaha2.fares.net/[email protected]@.1dd3e6b1/1

كتبه

عَبْد اللَّه بن محمد زُقَيْل

[email protected]

مسائل فقهية عصرية متنوعة في العبادات والمعاملات · الصفحة ٢٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسائل فقهية عصرية متنوعة في العبادات والمعاملاتص ٢٠٩