ثانياً : أنه لو قيل بالقول الذي قال به العلامة الألباني فإنه جائز للضرورة ، والضرورة تقدر بقدرها .
ثالثاً : أن المسألة تبقى خلافا فقهيا ، ولكل قول من الأقوال أدلته التي استدل بها .
والله أعلم .
رابط الموضوع
http://alsaha2.fares.net/[email protected]@.1dd3e6b1/1
كتبه
عَبْد اللَّه بن محمد زُقَيْل
مسائل فقهية عصرية متنوعة في العبادات والمعاملات · الصفحة ٢٠٩