... ما روي عن عثمان بن عفان أنه باع أرضاً له بالبصرة لطلحة بن عبد الله رضي الله عنهما ، فقيل لعثمان : إنك قد غبنت ﴿ وكان المال بالكوفة لم يره عثمان حين ملكه ﴾ فقال عثمان : لي الخيار لأني بعت مالم أر ، فقال طلحة : لي الخيار لأني اشتريت مالم أر ، فحكما بينهما جبير بن مطعم فقضى أن الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان .

... فكان هذا القضاء بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين،ولم ينكره أحد ، فكان هذا إقرارا منهم على شرعية خيار الرؤية .

... وقال الحسن البصري : ﴿ من اشترى شيئاً فلم يره فهو بالخيار إذا رآه ﴾.

... فهذا الحسن البصري وهو من كبار التابعين يثبت مشروعيته خيار الرؤية لمن يشتري شيئاً لم يره .

... 4-العقل :

... أنه مال مقدر التسليم ولا ضرر في بيعه ، فالتاجر قد يحتاج إلى شراء سوالع غائبة عنه فيجعل له الخيار عند الرؤية دفعاً للضرر عنه عندما يجد أن محل العقد غير موافق لغرضه ومقصوده ، وأما قد يكون من جهالة في المعقود عليه فلا تؤثر في صحة العقد ، لأنها لا تفضي إلى النزاع بسبب إعطاء الخيار لمن لم ير محل العقد .

الفرع الثاني

الاجتهاد الثاني : نفي خيار الرؤية

... استدل أصحاب هذا القول على اجتهادهم بالأدلة النقلية التالية :

... 1-السنة :

... أ-عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ﴿ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ﴾ .

... ب-قوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ لا تبع ما ليس عندك ﴾ .

... ج-عن حكيم بن حزام ، قال :سألت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ما ليس عندي أبيعه منه ، ثم أبتاعه له من السوق ، قال : لا تبع ما ليس عندك .

فالأحاديث واضحة الدلالة في التأكيد على النهي عن بيع الغرر وبيع ما ليس في ملكه ، وأن بيع مالم يره يدخل ضمن بيع الغرر وبيع ما ليس عنده .

الفرع الثالث

مناقشة أدلة الفريقين والترجيح بينهما