منه ... ولا ينبغي أن يحكم في الطريق إلا في أمر استغيث به فيه فلا بأس أن يأمر وينهى ويسجن، فأما الحكم الفاصل فلا .... ). (1)

وقد وردت في كتب السياسة الشرعية والفقه الإسلامي صور كثيرة للأوامر القضائية تبين معرفة الفقه الإسلامي بالأوامر القضائية والعمل بها، ومن ذلك:

( ... ولو أن رجلاً توفي وجاء قوم إلى القاضي فقالوا: إن فلانا توفي ولنا عليه أموال وقد ترك مالاً، وقد شد ورثته على وراثته، فهم يتمزقونه ويفرقونه ويتلفونه، وسألوا القاضي أن يأمر بالاحتياط به حيث يثبتون عنده حقوقهم ... قال: فإن استحسن القاضي أن يأمر بالاحتياط بذلك أيام يسيرة، حتى ينظر فيما ادعى هؤلاء القوم، فإن ثبتوا حقوقهم وإلا أطلق للورثة ما في أيديهم فلا بأس بذلك إذا كان الورثة غير مأمونين على تركة الميت، لأن للقاضي أن يحتاط في مال الميت، فإن لم يأتمن الورثة فله أن يأمر بالاحتياط، لأنه فيه يكون حفظ مال الميت، وكذا لو ادعى المدعي وصية من الميت). (2)

وهذا الأمر يعرف اليوم باسم الحجز التحفظي , وقد أورده غير واحد من مؤلفي السياسة الشرعية. (3)

ومما ورد أيضاً الأمر بالحراسة القضائية فقد جاء في الأحكام السلطانية: (على قاضي المظالم أن ينظر في الدعوى فإن كانت مالاً في الذمة كلفه إقامة