...................................................... ... 22

الخلاف في تحديد طبيعة الأوامر القضائية .................................. ... 27

موقف النظام السعودي .................................................. ... 33

ثمرة الخلاف ............................................................ ... 34

مسألة: هل الأوامر القضائية في النظام على سبيل الحصر أم على سبيل المثال. ... 35

المطلب الثاني: التفريق بين الأمر القضائي والحكم القضائي ................. ... 36

الفرع الأول: المعايير الشكلية ............................................ ... 36

الفرع الثاني: المعايير الموضوعية .......................................... ... 40

الترجيح ................................................................ ... 43

المبحث الثالث: الأوامر القضائية في الفقه الإسلامي ....................... ... 45

المطلب الأول: وجود الأوامر القضائية في الفقه الإسلامي .................. ... 46

المطلب الثاني: حكم الأوامر القضائية في الفقه الإسلامي ................... ... 50

المسألة الأولى: حكم القضاء ............................................. ... 50