أ) احترام حق الدفاع: وذلك لأن من حقوق الإنسان التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة والقوانين المعاصرة حق الدفاع أمام القضاء، فإعلان الخصم وتبليغه لحضور جلسة إصدار الأمر القضائي يكفل له هذا الحق، ويمكنه من ممارسته أمام القضاء، مما يسهم في تحقيق العدالة.

ب) احترام حق المواجهة: حق المواجهة بين الخصوم يعتبر تطبيقاً لحق الدفاع، وحق المواجهة لا يتحقق إلا عن طريق الإعلان والتبليغ المسبق للخصم، فالإعلان يعتبر الوسيلة النظامية الوحيدة التي تكفل تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم، فعلم الشخص بالأمر يكفل له حق الدفاع، ومن حقه في الدفاع أن يواجه خصمه أمام القضاء.

وأما علم الشخص بالأمر القضائي وتبليغه به بعد إصداره فيحقق فائدتين أيضاً:

أ) احترام حق الدفاع: وذلك لأن صدور الأمر ضده يعني المساس بحق من حقوقه أو حرية من حرياته، فله الحق في الدفاع عن حقه وحريته، ولا يتحقق له الدفاع ما لم يعلم بالأمر الصادر، فعلمه بالأمر الصادر يتيح له الاعتراض عليه عند القاضي، أو الطعن فيه أمام محاكم الاستئناف حسب الأحوال.

والنظام السعودي قد قرر هذا الحق، حيث اعتبر الأمر الصادر بالمنع من السفر حكماً يخضع لتعليمات التمييز (1).