وجوبه، فمنهم من قال بأنه واجب ومنهم من استحبه فقط (1)، ونحن يهمنا هنا تقريرهم للتسبيب دون الخوض في مسألة كونه واجباً أو لا.

ويستدل للتسبيب بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم – له، حيث فعله في قضائه، فقد جاء في الحديث الصحيح: " أن الربيع – عمة أنس بن النضر – كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأبوا إلا القصاص، فأمر الرسول – صلى الله عليه وسلم – بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع! لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: يا أنس , كتاب الله القصاص , فرضي القوم فعفوا , فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ". (2)

ومما يدل على مشروعية التسبيب، وروده وتقريره في كتب الفقهاء، ومن هذه النصوص:

1 - ( .... فإن صرح – أي القاضي – بأسماء الشهود وهم عدول وبين وجهة الحكم فلا ينبغي أن يفسخ، وأما مع الإجمال فلا). (3)