أما المشروعية في القوانين والأنظمة المعاصرة فتعني احترام أحكام وقواعد القانون القائمة في المجتمع, وسريانها على الحاكم والمحكوم (1).

والذي يظهر من خلال بيان معنى المشروعية أن هناك تقارباً بيناً بين تعريفها في الفقه الإسلامي والقوانين المعاصرة , إلا أنهما يختلفان في مصادر المشروعية كما مر آنفاً.

مشروعية التسبيب:

التسبيب في الأعمال القضائية ليس إجراء تحكميا، ولا يهدف إلى إرهاق القضاة وإلقاء الأعباء على كواهلهم، إذ هو فكرة نظامية تهدف إلى تحقيق مصالح جمة، والوقوف على الأساس والأصل الذي يقوم عليه الالتزام بالتسبيب أمر بالغ الأهمية، وهذا الأساس هو ما سنتطرق إليه في هذا المطلب - بإذن الله -.

والتسبيب كفكرة نظامية تكاد تتفق النظم والقوانين على مشروعيته، وتورد في قواعدها هذه الفكرة أغلب قوانين العالم، بل إن بعضها جعل التسبيب والالتزام به من الأصول والمبادئ الدستورية.

ويعود أساس هذه الفكرة ومنبعها والحاجة إليها إلى سلطة القاضي التقديرية، فسلطة القاضي التقديرية التي يتمتع بها تحتم علينا أن نضع عليها قيوداً تحكمها وتوضح لنا كيف أعملها القاضي، فرأي القاضي في أي مسألة لا يصح أن يبديه هكذا بدون تبيين لأسباب اختياره وتقديره للنتيجة التي تخلص إليها.

لذا فإن بعض الشراح يجعل من السلطة التقديرية معياراً للتسبيب، فمتى وجدت هذه السلطة وجب التسبيب، إذا ما انعدمت هذه السلطة فلا يجب