1 - وجود الأسباب:

تسبيب العمل القضائي يقتضي وجود أسباب، فوجود الأسباب هو الشرط الأول لاعتبار الحكم مسبباً ولا يمكن أن يكون الحكم مسبباً إذا غابت أسبابه عن الوجود، فلا بد من توافر الأسباب مادياً وحقيقة، فالوجود الصوري لا اعتبار به.

فلا بد أن يكون تسبيب الأعمال القضائية مبنياً على أسباب حقيقية موجودة مستمدة مما تداعى فيه الخصوم ومما قدموه إلى القاضي من وقائع , فلا يصح تسبيب العمل بأسباب لم يتداع فيها الخصوم ولم تقدم للقاضي، كما لا يصح تسببيب العمل بناء على علم القاضي الشخصي، وذلك لأنه ممنوع من الحكم بعلمه.

وبناء على هذا الشرط فلا يعتمد القاضي في تسبيبه بما لم يدون لديه في محضر القضية، وإن كانت الأسباب موجودة في ورقة أخرى فإن القاضي يحيل إليها، وفي هذه الحالة لا بد من ذكر مضمونها فلا يكتفي بالإحالة. (1)

2 - كفاية التسبيب:

وهذا الضابط يعني أن القاضي يورد في تسبيبه للعمل القضائي من الأسباب الشرعية والنظامية والواقعية ما يكفي للقناعة بحكمه، واستخلاص المنطوق الذي انتهى إليه.