وخلاصة الكلام في المخالفات الشرعية التي نوقش فيها ابن الجوزي أنها تنقسم إلى قسمين:
أولاً: المخالفات الشرعية العامة في سائر مصنَّفاته.
ثانياً: المخالفات الشرعية في كتاب " صيد الخاطر ".
فالمخالفات الشرعية العامة في سائر مصنفاته يمكن تلخيصها في النقاط الآتية:
أ: تأويل الأسماء والصفات، وتحريف عقائد السلف في بعض كتبه " دفع شبه التشبيه " و " تلبيس إبليس "، و" منهاج الوصول ".
ب: الميل إلى عقيدة " التفويض " في مواضع كثيرة من مصنَّفاته، وترجيحه لهذا المذهب على مذهب السلف. وهذا ظاهر في بعض الفصول من كتابه " صيد الخاطر " كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
جـ: كثرة الاضطراب عنده في آيات الأسماء والصفات وأحاديثها، فتارة ينفي، وتارة يُثْبِت، مما يدل على عدم رسوخه في هذا الباب.
د: إنكاره للفظة " بذاته " في بعض مصنَّفاته (1). وهذه اللفظة ترد كثيراً في عقائد أهل السنة والجماعة حين الكلام عن الاستواء على العرش، وكان السلف يقولون: إنَّ الله فوق العرش بذاته (2).
هـ: تسميته لأخبار الصفات إضافات، واعتقاده أنَّه ليس كل مضاف صفة، وحكمه أنَّ من سمَّى المضاف صفة فقد ابتدع (3).
و: زعمه أنَّ آيات الصفات من المتشابه، فلا ظاهر لها يجب أن تحمل عليه. وقد ظنَّ أنَّ الظاهر هو المألوف عند الخلق فقال: " فهل ظاهر الاستواء إلا القعود، وظاهر النزول إلا الانتفاع " (4).
ز: تأثره باصطلاحات المذاهب الكلامية والفلسفية أحياناً، مع بغضه لتلك المذاهب وردِّه على أصحابها.
ح: اعتقاده أن إثبات الصفات يؤّدِي إلى التجسيم!.
ط: ميله إلى التبرك الممنوع بقبور الصالحين، وهذا ظاهر في كثير من مصنَّفاته.
ي: وقوعه في تعطيل بعض نصوص الأسماء والصفات. وقد انتقده ابن تيمية على هذا المسلك في كثير من مصنَّفاته (5).
(1) ابن الجوزي: " تلبيس إبليس ": (2/ 517) ــ طبعة دار الوطن.
(2) ابن قيم الجوزية: " اجتماع الجيوش الإسلامية " - دار السلام - الطبعة الأولى - 1405 هـ: (ص/246).
(3) " دفع التشبيه ": (ص/104).
(4) ابن الجوزي: " دفع شبه التشبيه " - دار العاصمة - الطبعة الأولى - 1415هـ: (ص/104).
(5) ابن تيمية: " درء التعارض ": (7/ 20).