المطلب الثالث: المخالفات الشرعية في كتاب " صيد الخاطر ".
تقدم الحديث عن المخالفات العقدية عند ابن الجوزي في الفصل الثاني من هذه الرسالة , والآن أبين المخالفات الشرعية التي وقعت لأبي الفرج في كتاب " صيد الخاطر " , وقد تبين لي من خلال الاطلاع على مخالفات ابن الجوزي في كتابه أنها على أقسام ثلاثة:
أ مخالفات عقدية.
ب مخالفات لفظية.
جـ - مخالفات علميه
أولاً: المخالفات العقدية:
وقع ابن الجوزي- عفا الله- عنه في أخطاء عقدية من عدم تمكنه واطلاعه على مذهب أهل السنة والجماعة أو بسبب تقليده وتعصبه لبعض مشايخه , أو لغيرهما من الأسباب. وسوف أسرد تلك المخالفات وأعقب عليها بما تيسر , والله الهادي إلى سواء السبيل:
المخالفة الأولى: تأويل الأسماء والصفات.
المخالفة الثانية: القول بالتفويض.
المخالفة الثالثة: التبرك بالقبور.
ولا شك أن ابن الجوزي لم يتعمد المخالفات المذكوره لأنها ابتداع في الدين في أصله ووصفه , ولهذا قال في بعض خواطره: " الله الله من مخالطة المبتدعة , وعليكم بالكتاب والسنة ترشدوا " (1) فتأويل الأسماء والصفات الذي عرف به ابن الجوزي له أسباب ثلاثة تعرف من خلال استقراء مصنفاته:
(1): " صيد الخاطر ": الخاطرة رقم: 220.