الصحيحة، والأخبار المتواترة أو المشهورة ونحو ذلك، دليلاً على بطلان الخبر، وذلك إذا كان متنه، أو معناه، أو دلالته، تناقض تمام المناقضة ما ثبت في تلك النصوص المتفق عليها، بحيث لا يمكن أن نجمع بينها وبينه بوجه من الوجوه.

وهذا كثير أيضاً في صنيع المحدثين، ومن ذلك:

حديث " لا يدخل الجنة ولد الزنى ولا والده ولا ولد ولده " قال ابن الجوزي: ثم أي ذنب لولد الزنى حتى يمنعه من دخول الجنة، فهذه الأحاديث تخالف الأصول وما في قوله تعالى: ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام:164] (1) .

وحديث: "سب أصحابي ذنب لا يغفر" قال ابن تيمية: هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء:48] (2) .

تنبيه:

ومما ينبغي التنبه له عند النقد أن النص الواحد – أو الخبر الواحد- يمكن أن يحتوي على معلومات عدة، منها ما هو صحيح ومنها ما ليس بصحيح، فلا يلزمنا قبول النص برمته، أو رده كله، بل يمكن قبول ما تظهر سلامته، والتوقف أو رد غيره مما ورد في السياق، وهذا ما عمل به المحدثون عند رد الروايات الشاذة وإنكارها، ومن ذلك قول شريك في حديث الإسراء " [لما] أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ جَاءَهُ ثَلاثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ وَهُوَ