وروايته هذه مرجوحة بقرائن منها:-
1. الاختلاف في حاله كما سبق بيانه.
2. مخالفته كلِّ أصحاب يحيى الحفَّاظ.
3. سلوك الجادَّة.
4. أنَّ أبا سلمة إنَّما رواه مرسلاً كما رواه عنه أبو الزُّبير – أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (2/ 943)، فتوهيم الدَّارقطني له واضح.
الوجه الثالث:- تفرد به معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر - رضي الله عنه -، وهذا الوجه لم يعرج عليه الدَّارقطنيُّ، وأعلَّه أبو حاتم الرَّازي بقوله: «حديث هشام الدَّسْتَوائي أشبه من حديث معمر» - العلل لابنه (1/ 437).
وهذا الوجه ضعيف لقرائن منها:-
1. أنَّ هشاماً أثبت من معمر في يحيى كما قال أحمد، وقد سبق (ص 453).
2. مخالفته أصحاب يحيى الحفَّاظ.
3. أنه واحد مقابل لجماعة.
4. أنَّ له وهماً آخر بهذا الإسناد عند أبي داود في السُّنن (1228)، حيث قال: «غير معمر لا يسنده». مما يدلُّ على ضعفه في هذه السِّلسلة.
الحُكْمُ عَلَيْه
الحديث كما قال الدَّارقطني لا يصح من مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، كما إنه لا يصح من مسند جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -. والصَّواب أنه من حديث أبي سعيد الخدري