الاستثماري يجب أن يكونوا على اتصال مستمر مع الرقابة الشرعية؛ لأنهم دائما بحاجة إلى الفتيا في نوازل وواقعات تواجههم أثناء عملهم.

4. إن وجود الرقابة الشرعية في المصرف يُعطي المصرف الصبغة الشرعية، كما يُعطي وجود الرقابة ارتياحاً لدى جمهور المتعاملين مع المصرف.

5. ظهور كيانات مالية واستثمارية غير جادة تنص نظمها الأساسية وقوانين إنشائها على أنها تعمل وفقا لأحكام الشريعة، دون وجود رقابة تكفل التحقق من ذلك. عبد الكريم، حمزة، الرقابة الشرعية، ص 37.

وبالإجمال فإنَّ وجود الرقابة الشرعية في أية مؤسسة مالية إسلامية، مصرف أو غيره، يمنحُها الثقة والقوة والشرعية، علماً بأن كل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، في نظامها الداخلي وقوانينها الأساسية، تشترط خضوع كل المعاملات المصرفية فيها للأحكام الشرعية، وهذا يُضفي عليها صفة القانونية بالإضافة إلى الشرعية.

ولقد حرصت المصارف والبنوك الإسلامية في فلسطين على وجود هيئة رقابة شرعية من خيرة العلماء المعروفين، وأصحاب الخبرة المشهورين على مستوى الجامعات والمراكز العلمية المختلفة.

أما الجمهور العريض من الأمة، فيتوق لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في حياته، لأنه يؤمن إيماناً قاطعاً بأنَّ ذلك هو طريق خلاصه من الظلم والظلمات التي يعيش فيها، ويعتبر أنّ الإعراض عن الأحكام الشرعية التي جاءَ بها الإسلام هو سبب شقائه وبلائه، وكثيراً ما تسمع العامة والخاصة تردد قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى﴾ سورة طه: آية 124 - 126. قال ابن كثير عند في تفسير ذلك: " أي خالف أمري وما أنزلته على رسولي، أعرضَ عنه وتناساه وأخذ من غيره هُداه ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً﴾ أي ضنكاً في الدنيا فلا طمأنينة ولا انشراحَ لصدره، بل صدره ضيقٌ حَرجٌ لضلالهِ وإنْ تَنَعَّمَ ظاهرهُ، ولَبِسَ ما شاءَ، وأكل ما شاءَ، وسكن حيثُ شاء، فإن قلبه لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلقٍ وحيرة وشك، فلا يزالُ في ريبهِ يتردد، فهذا من ضنك المعيشة ". فهذا الجمهور بأمسّ الحاجة لِمَنْ يحافظ على أحكام الشرع والدين، والمصرف الإسلامي حين يستظل في ظلال الرقابة الشرعية، فإنه يمنح لنفسه الثقة التي يحتاجها الجمهور. كما أنّ هذا الجمهور حين يَجدُ المؤسسة التي تدعي التزامها بأحكام الشرع، ويتأكد لديه وجود الرقابة الشرعية فيها، يندفع بقوة للتعامل مع المصرف الإسلامي هروباً من الحرام إلى الحلال] الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية العاملة في الضفة الغربية بين النظرية والتطبيق، ص 48 بتصرف يسير.

ويبين د. محمد أمين علي القطان أهمية الرقابة الشرعية بقوله: [تعتبر الرقابة الشرعية من أهم الأجهزة الرقابية المستحدثة في مؤسسات هذه الصناعة, فهي تدخل في أكثر من نوع من أنواع الرقابات في الشرع الإسلامي, وهي الأساس الذي يعتمد عليه الكثير من المتعاملين مع هذه المؤسسات لمعرفة مدى التزام تلك المؤسسات بالأحكام