تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن قدامة رحمه الله: ولو لحق المرتد بدار الحرب لم يزل ملكه، لكن يباح قتله لكل أحد من غير استتابة، وأخذ ماله لمن قدر عليه لأنه صار حربيا حكمه حكم أهل الحرب.

وقال أيضا: ويؤخذ مال المرتد ويجعل عند ثقة من المسلمين، وإن كان له إماء يجعلن عند امرأة ثقة؛ لأنهن محرمات عليه فلا يمكن منهن. اهـ (1)

(1) () المغني لابن قدامة، ج 8/ 129.

التبيان في أهم مسائل الكفر والإيمان · الصفحة ٢٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التبيان في أهم مسائل الكفر والإيمانص ٢٣٢