تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهَكَذا الأمْرُ في الثَّنَاءِ عَلَى اللهِ سُبْحَانَهُ (١) عندَ ذِكْرِ اسْمِهِ، نَحْوُ: «عز وجل» و«تبارك وتعالى»، وما ضَاهَى ذلكَ. وإذا وُجِدَ شيءٌ مِنْ ذلكَ قَدْ جَاءَتْ بهِ الروايةُ كانتْ العِنَايَةُ بإثْبَاتِهِ وضَبْطِهِ أكْثَرَ، وما وُجِدَ في خَطِّ أبي عبدِ اللهِ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ (٢) - رضي الله عنه - مِنْ إغْفَالِ ذلكَ عندَ ذِكْرِ اسمِ النَّبِيِّ - ﷺ -، فَلَعَلَّ سَبَبَهُ أنَّهُ كَانَ يَرَى التَّقَيُّدَ في ذلكَ بالروايةِ، وعَزَّ عليهِ اتِّصَالُها في ذلكَ في جميعِ مَنْ فَوْقَهُ مِنَ الرواةِ.

قَالَ الخطيبُ أبو بكْرٍ: «وبَلَغَنِي أنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ - نُطْقًا لا خَطًّا» (٣). قالَ: «وقَدْ خَالَفَهُ غيرُهُ مِنَ الأئِمَّةِ المتَقَدِّمِينَ في ذلكَ» (٤). ورُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بنِ المدينيِّ، وعَبَّاسِ بنِ عبدِ العظِيمِ الْعَنْبَرِيِّ قَالاَ: «ما تَرَكْنا الصَّلاةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ (٥) - ﷺ - في كُلِّ حديثٍ سَمِعْنَاهُ، ورُبَّما عَجِلْنا فَنُبَيِّضُ الكِتَابَ في كُلِّ حديثٍ حَتَّى نَرْجِعَ إليهِ» (٦)، واللهُ أعلمُ.

ثُمَّ لِيتَجَنَّبْ (٧) في إثْبَاتِها نَقْصَيْنِ:

أحَدُهما: أنْ يَكْتُبَها مَنْقُوصَةً صُورةً رامِزًا إليها بحرْفَينِ أوْ نحوِ ذلكَ.

والثَّانِي: أنْ يَكْتُبَها مَنْقُوصَةً مَعْنًى بأنْ لاَ يَكْتُبَ «وَسَلَّمَ»، وإنْ وُجِدَ ذلكَ في خَطِّ بعضِ المتَقَدِّمينَ (٨). سَمِعْتُ أبا القَاسِمِ مَنْصُورَ بنَ عَبدِ الْمُنْعِمِ (٩)، وأُمَّ المؤيّدِ بنتَ

(١) قال النووي: «وكذا التَّرَضِّي والتَّرَحُّم على الصحابة والعلماء وسائر الأخيار» انظر: التقريب: ١٢٥.

(٢) قال الزركشي ٣/ ٥٧٩: «ويدل على ذلك أنه كان لا يرى تبديل لفظ النبي بالرسول في الرواية، وإن لم يختلف المعنى».

(٣) قال البلقيني في المحاسن: ٣٠٨: «لا يقال: لعل سببه أن كان يكتب عجلًا لأمرٍ اعتاده، فيترك ذلك للعجلة لا للتقَيّد بالرواية وشبهها؛ لأنا نقول: ترك مثل هذا الثواب بسبب الاستعجال، لا ينبغي أن ينسب للعلماء الجبال».

(٤) الجامع لأخلاق الراوي ١/ ٢٧١.

(٥) في (أ): «النبي».

(٦) الجامع (٥٦٨).

(٧) في (أ): «ليجتنب»، وفي (جـ): «يتجنب».

(٨) المقصود به: الخطيب البغدادي. انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢١٦.

(٩) ترجمته في السِّيَر ٢١/ ٤٩٤.

مقدمة ابن الصلاح معرفة أنواع علم الحديث - ت الفحل والهميم · الصفحة ٢٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مقدمة ابن الصلاح معرفة أنواع علم الحديث - ت الفحل والهميمص ٢٩٩