القول الأوّل: إنّه يجوز (بل يتعيّن) استنباط الأحکام للموضوعات بالاعتماد علي المقاصد وهو قول الشاطبي، والکثير من العلماء الماضين والمعاصرين.

وهذا القول يبرهن عليه بما ذکره الإمام الشاطبي من: " إنّا استقرينا من الشريعة أنّها وضعت لمصالح العباد .... وإذا دلّ الاستقراء على هذا، وكان في مثل هذه القضية مفيداً للعلم، فنحن نقطع بأنّ الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة." (1)

ومراده من أنّ الأمر مستمرٌّ في جميع تفاصيل الشريعة هو أنّه توجد المصالح وراء الشريعة بكلّ ما لها من تفاصيل.

ويترشّح عن هذا الکلام أنّ المصالح - والتي هي محيطة بكلّ تفاصيل الشريعة، ولايخلو أيّ حکم منها ـ أمکن الرجوع إليها في إطار فهم وکشف وعرض أيّ حکم لموضوع مّا.

القول الثاني: إنّه يصحّ الاعتماد علي المقاصد في موارد خاصّة

والمقصود من هذه الموارد، موارد نقطع فيها بأنّ المقصد يشکّل تمام ما اعتبره الشارع ملاكاً للحکم.

وتوضيحه: أنّ حجية المقاصد في الاستنباط متوقّفة علي حصول القطع في موارد ثلاثة، وهي ما يلي:

أوّلاً: القطع بکون الشريعة مستهدفة مقاصد عامّة:

ومثل هذا القطع حاصل فإنّه مما لا يقبل الترديد والشك.

ثانياً: حصول المعرفة بما دون المقاصد العامّة، من المقاصد المتوسطة والتي ينتهي تحقيقها إلي تحقّق تلك المقاصد العامّة. ومثالها بناء