وألمرية، وسبتة، وفاس، ومراكش، وقد كان يستفتى من أمير المسلمين فما دونه، ومن القضاة والفقهاء الذين نجدهم يستفتونه، عدا القاضي عياض أبو المطرف الشعبي المالقي صاحب النوازل، وأبو مروان ابن مسرة، وأبو القاسم ابن الإمام الأشبيلي - وهذا من كبار المفتين في ذلك العصر - وأبو بحر سفيان بن خلف الأسدي الذي استفتاه في نازلة أخيه المقتول بمربيطر، وموسى بن حماد قاضي الجماعة بمراكش وغيرهم (1)، ولما توفي ابن رشد عام 502 هـ خلفه ابن الحاج الشهيد فصرف إليه علي بن يوسف قضايا الأندلس الكبار "واعتمد على فتواه بعد وفاة ابن رشد صاحبه" (2).

وتجمع فتاويه عدداً مهماً من الفتاوى يصل إلى 660 فتوى، تثير قضايا تهم مجالات الحياة بكل حيويتها وتنوعها وتشابكها، وكانت كذلك إجابات عن أسئلة في أحداث تتصل بحياة الناس، وكانت تلك الأمثلة مدعاة إلى إثارة علم ابن رشد، واستجلاء رأيه، والتعرف على مذهبه واختياره، والاستهداء بهديه (3). والكتاب الذي عاش صاحبه فترة من الزمان في عهدي الطوائف والمرابطين يعطينا بما فيه من نصوص صورة عن الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الأندلس والمغرب في هذين العهدين، ومن ثم فإنه يعد وثيقة تاريخية مفيدة يلزم أن ينكب عليها المؤرخون (4).

كما تثير فتاواه مسائل في شتى شؤون الحياة. وليست قيمتها الكبرى في الجوابات، إذ أن مثلها قد يعثر به الباحث في كتب ابن رشد الأخرى، وإنما قيمتها في الأسئلة نفسها وفي مقدار ما تصوره من حياة الواقع الأندلسي لشمولها أولا، ولأنها في معظم الأحيان مقترنة بأحداث واقعية، وقل منها ما هو نظري محض أو تعليمي في غايته، وتمتاز نوازله بالإضافة إلى تنوع قضاياها، بكونها تأتي بتفاصيل مهمة تيسر عمل الباحث بالتأكيد على مصدر النازلة، فنتعرف منها على أسماء بعض الملوك والأمراء وعامة الناس الذين استفتوه في مسألة. وعلى أسماء القضاة الذين استشاروه بشأن قضايا كانت معروضة عليهم، وعلى الأماكن التي صدرت منها