اللاهوت والفلسفة والصوفية، ومن بين هذه المحاورات نجد الأفكار السياسية متداخلة فيها بصورة أو أخرى)) (1).
2 - أما عبدالفتاح رءوف الجلالي فيقول: إن كتاب ابن تيمية هذا ((منهاج السنة)): ((تضمن فيه رأيه في الإمامة وشروطها، وكيفية تعيين الإمام، وما تثبت به إمامته، وموقف الرعية منه من حيث الطاعة))، وهو الكتاب الذي وضعه في الرد على كتاب ((منهاج الكرامة)) لابن المطهر الحلي، الذي تضمن رأي الشيعة الإمامية في الإمامة وشروطها وصفات الأئمة)) (2).
- مجموعة فتاوى شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم (ابن تيمية):
يقول الدكتور/ محمد عجاج الخطيب: ((وهي أكبر الموسوعات الإسلامية الجامعة، فقد تناولت العقيدة بجميع أصولها وفروعها وما يلحق بها، والمنطق وعلم السلوك والتصوف، والقرآن وعلومه، والتفسير والحديث وعلومه، وأصول الفقه في جميع أبوابه)) (3).
وجاء في حاشية كتاب الدكتور/ محمد عجاج الخطيب:
((استوعبت أبحاث العقيدة ثماني مجلدات من (1 - 8)، والنطق والسلوك والتصرف ثلاثاً من (9 - 11)، والقرآن وعلومه مجلدة وهي (12)، والتفسير خمسة من 13 - 17، والحديث مجلدة وهي (18)، وأصول الفقه مجلدان (19 - 20)، واستوعبت الفقه خمسة عشر جزءاً من (21 - 35). وأما المجلدان (36 و 37) فهما للفهارس)) (4).
بهذا نكون قد أعطينا فكرة مبسطة عما قيل عن مصادر هذا البحث الأساسية.
بعد هذا، كيف كان منهج ابن تيمية - رحمه الله - في كتابه: ((السياسة الشرعية))؟
يقول الدكتور/ حسن سيد سليمان: ((بنى ابن تيمية رسالة ((السياسة الشرعية)) على آية الأمراء التي تنص على أداء الأمانات والحكم بالعدل.
قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
(1) قمر الدين خان - مرجع سابق - ص 17.
(2) بيروت - المسلم المعاصر - 114 - رجب - شعبان - رمضان 1397 هـ - ص 203.
(3) د/ محمد عجاج الخطيب - مرجع سابق - ص 344.
(4) د/ محمد عجاج الخطيب - نفس المرجع - في الهامش ص 344.