وقال الإمام ابن المنذر رحمه اللَّه: ((أجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم)) (1).
قال الإمام ابن قدامة رحمه اللَّه: ((ولكن الأفضل الإحرام من الميقات ويمكن قبله)) (2).
وقال الإمام البخاري رحمه اللَّه تعالى: ((وكره عثمان - رضي الله عنه - أن يحرم من
خُراسان أو كَرمان)) (3).
وذكر الشنقيطي رحمه اللَّه اختلاف أهل العلم في الأفضل من الأمرين: وهما الإحرام من الميقات، أو الإحرام من بلده إن كان أبعد من الميقات، وذكر أدلة كل فريق ثم قال: ((أظهر القولين عندي دليلاً: هو الاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، والإحرام من الميقات، فلو كان الإحرام قبله فيه فضلٌ لفَعَلَهُ النبي - صلى الله عليه وسلم -، والخير كله في اتباعه - صلى الله عليه وسلم -)) (4).
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه اللَّه يقول: ((السنة أن يحرم من الميقات، والإحرام قبل الميقات فيه حرجٌ ومخالفة للسنة، أما بالطائرة فقد يحتاج إلى الاحتياط)) (5).
10 - من تجاوز هذه المواقيت بلا نِيَّة الحج أو العمرة، ثم طرأ له
(1) الإجماع لابن المنذر، ص 61.
(2) المغني لابن قدامة، 5/ 65، وانظر: الفروع لابن مفلح، 5/ 314.
(3) البخاري، كتاب الحج، باب قول اللَّه تعالى: ﴿الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ الآية، قبل الحديث رقم 1560.
(4) أضواء البيان، 5/ 339.
(5) سمعته رحمه اللَّه أثناء تقرير على صحيح البخاري، قبل الحديث رقم 1560.