والتفسير على الإشارة يدخلُ في التفسير على القياس، كما نبَّه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال:"تلك الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس وإلحاق ما ليس بمنصوصٍ بالمنصوص، مثل الاعتبار والقياس الذي يستعمله الفقهاءُ في الأحكام" (1).
وهذا النوع هو أقل الأنواع عند السلف، ولم يكثروا منه، ولهذا النوع شروط ذكرها ابن القيم، وهي:
1. ألا يناقض معنى الآية.
2. أن يكون معنى صحيحاً في نفسه.
3. أن يكون في اللفظ إشعار به.
4. أن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط و تلازم (2).
ومن أمثلته: قوله تعالى (لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى) (النساء:43).
فقد روي عن ابن عباس في معنى سكارى: أنه النعاس.
وكذلك روي عن الضحاك أنه قال: لم يعنِ الخمر، وإنما عنى به سكر النوم (3).
قال شيخ الإسلام-معلقاً على قول الضحاك-:
"وهذا إذا قيل: إن الآية دلت عليه بطريق الاعتبار، أي: القياس، أو شمول معنى اللفظ العام، وإلا فلا ريب أن سبب نزول الآية كان السكر من الخمر، واللفظ صريح في ذلك، والمعنى الآخر صحيح أيضاً" (4).
فصحَّحَ شيخ الإسلام دخول السكر من النوم أو النعاس في معنى الآية للمقايسة بينهما، والعلة هي عدم الإفاقة.
الأصل الثاني:
التفسير على اللفظ:
(1) -الفتاوى (6/ 377).
(2) التبيان في أقسام القرآن (ص 51).
(3) تنظر أقوالهم في: الدر المنثور، للسيوطي (2/ 546).
(4) الفتاوى (10/ 438).