الأول: أن مثل هذه الاحتمالات قد لا يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، بل يكون المراد أحدها.
"وهذا يعني أن تحديد أحد هذه المحتملات يحتاج إل ترجيح، والترجيح يحتاج إلى علمٍ بطرق الترجيح وقواعده (1)،وهو علم مستقل من علم أصول التفسير" (2).
الثاني: أن مثل هذه الاحتمالات قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وذكر لذلك عللاً:
الأولى: إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة.
الثانية: وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه؛ إذ قد جَوَّز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام.
الثالثة: وإما لكون اللفظ متواطئاً، فيكون عاماً إذا لم يكن لتخصيصه موجب.
فإذا قلنا بتعميم الوصف في المشترك والمتواطئ، دون النظر إلى ما ترجح منها؛ كان من النوع الثاني من اختلاف التنوع، وهو اختلاف التمثيل للمعنى العام، وبين ذلك ابن تيمية بقوله:"فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني" (3).
ووجه إرجاعه إلى الصنف الثاني لمشابهته له من وجهين:
أحدهما: أن اللفظ غير منحصر في معنى واحد وإنما هو محتمل لكل المعاني الواردة فيه، فهو بمنزلة الاسم العام الذي لا ينحصر في مثال أو مثالين.
ثانيهما: أن هذه المعاني المتعددة ليس بينها تضاد واللفظة تحتملها جميعها، فهي بمثابة المثال للمعنى العام الذي لا ينافي دخول غيره من الأمثلة التي يشملها المعنى.
(1) ينظر: (قواعد الترجيح عند المفسرين) للدكتور: حسين الحربي.
(2) شرح مقدمة التفسير، د. مساعد الطيار (ص 111).
(3) مقدمة التفسير (ص 51).