تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحق بسَقبَه ما كان " 1. حسنه الترمذي، 2 وذكر أن البخاري صححه 3.

1271- وله وصححه عن سَمُرَةَ، مرفوعاً: "جارُ الدار أحق بالدار" 4.

1272- وللدارقطني عن أنس، مرفوعاً: "لا شفعة لِنَصْرَاني" 5.

- قال البخاري: قال الحكم: "إذا أذِنَ لَهُ 6 قَبْل البيع، فلا شفعة له".

- وقال الشعبي: "مَن بِيعَتْ شفعتُه وهو شاهد لا يغيرها، فلا شفعة له" 7.

1 الحديث أخرجه النسائي البيوع (7/282) , وأخرجه أحمدفي المسند (4/389) واللفظ لأحمد.

2 هذا قد يوهم أن الترمذي أخرج حديث الشريد, وليس كذلك، إنما قال الترمذي، بعد إخراجه لحديث سمرة: " جار الدار أحق بالدار ": وفي الباب عن الشريد وأبي رافع وأنس، ثم قال: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي ?في هذا الباب هو حديث حسن.

محمداً يقول: كلا الحديثين عندي صحيح"، أي: حديث الشريد وأبي رافع.

4 الترمذي: الأحكام (3/650) ح (1368) .

5 الدارقطني: لم أجده.

6 في المخطوطة: (آذنه) .

7 البخاري: الشفعة (4/437) باب (2) .

مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر)ج ٤ · ص ٢٤