تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الشفعة في كل ما لم يُقْسَمْ، فإذا وقعت الحدود وصُرِفَتِ الطرقُ فلا شفعة" 1.

1266- ولمسلم: "مَن كان له شريك 2 في رَبْعَةٍ أو 3 نخل، فليس له أن يبيع حتى يُؤْذِنَ شريكَه" 4.

1267- وعنه، مرفوعاً: "الجار أحق بشفعته، يُنْتَظَرُ (به) ، وإن كان غائباً، إذا كان طريقهما واحداً 5" 6. قال الترمذي: حسن 7 غريب، وأنكره أحمد وشعبة 8.

1268- وعن ابن عباس، مرفوعاً: "الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء". رواه النسائي 9 والترمذي. 10 قال: ورواه غير واحد

1 البخاري: الشفعة (4/436) ح (2257) .

2 في المخطوطة: (من كان شريكه) .

3 في المخطوطة: (أو في نخل) .

4 مسلم: المساقاة (3/133) ح (1229) .

5 في المخطوطة: (واحد) ، وهو خطأ من الناسخ.

6 الترمذي: الأحكام (3/651) ح (1369) .

7 في بعض النسخ المطبوعة: (هذا حديث غريب) .

8انظر: المنتقى من أخبار المصطفى: الشفعة (2/418) ح (3180) .

9 هذا سهو من المصنف أو الناسخ, إذ لم يخرج الحديث من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي.

10 الترمذي: الأحكام (3/654) ح (1371) .

مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر)ج ٤ · ص ٢٢