تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1485- "قال ابن عباس: الحيف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر" 1.

- وقال الموفق: لا نعلم خلافاً في أن اعتبار الوصية بالموت 2.

1486- وروى عن علي: "إذا مات الموصَى له قبل موت الموصِي، بطلت الوصية" 3.

- وقال الأكثرون: بعد موت الموصِي قبل القبول بطلت.

قال الشارح: لا نعلم فيه خلافاً. 4 وحكى الإجماع على جواز الرجوع في كل ما وصى به وفي بعضه، إلا الإعتاق، فاختلف فيه. وأجازه الأكثر 5.

1487- وروى عن عمر أنه قال: "يغيِّر الرجل ما شاء من وصيته" 6.

1 تفسير ابن كثير (1/219) مرفوعاً، بلفظ: " الجنف في الوصية من الكبائر ", وأخرجه بلفظه موقوفاً على ابن عباس، سعيد بن منصور والبيهقي. انظر: فتح القدير للشوكاني.

2 المغني: الوصايا (6/430) .

3 المصدر السابق (6/430) .

4 المصدر السابق (6/437) .

5 المصدر السابق (6/485) ، وقوله: (وحكى الإجماع) يعني به الموفق بن قدامة.

6 سنن الدارمي: الوصايا (2/295) ح (2314) بنحوه. والمغني (6/485) .

مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر)ج ٤ · ص ١٠٦