تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـ وإن شرط على المضارب ضمان [المال] أو سهماً من الوضيعة فالشرط باطل1، لا نعلم فيه خلافاً، والعقد صحيح، قاله أحمد2.

- وحكى ابن المنذر الإجماع أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دَيناً له على رجل مضاربة3، وأن القول قول العامل في قدر رأس المال4.

1092- قال البخاري: " لم يَرَ5 المسلمون في النّهْد6 بأساً أن يأكل هذا بعضاً، وهذا بعضاً، وكذلك مجازفة الذهب بالفضة" ثم ذكر حديث جابر في جيش أبي عبيدة، وحديث سلمة قال: "فنادِ في الناس يأتون7 بفضل أزْوادهم ... " الحديث.

وحديث رافع في الجزور: (فتقسم عشر8 قِسَم، فنأكل لحما

1 في المخطوطة "باطلا "، وهو خطأ.

2 المغني 5/ 187.

3 المغني 5/ 190.

4المعني 5/192.

5 رسمت في المخطوطة هكذا "يرا "، وهو خطأ من الناسخ.

6 النهد: بفتح النون وكسرها: هو إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة, أي خلط الزاد في السفر, وهناك أقوال أخرى مقاربة لذلك. انظر فتح الباري 5/ 129.

7 في المخطوطة "فيأتون"، وهو خطأ.

8 في المخطوطة "عشرة".

مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر)ج ٣ · ص ٤١٢