تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٥٨- وللدارقطني عن ابن عباس، مرفوعًا: "لا تجوز الوصية ١ لوارث، إلا أن يشاء الورثة" ٢.

١٤٥٩- وللنسائي عنه: "الضّرار في الوصية من الكبائر" ٣.

١٤٦٠- ولابن ماجة عن معاوية بن قُرَّة عن أبيه، مرفوعًا: "من حضرته الوفاة فأوصى، فكانت وصيته على كتاب الله، كانت كفارة لما ترك من زكاته في حياته" ٤.

١٤٦١- وعن عاثشة، مرفوعًا: "تُرَدُّ من صدقة الحائف في حياته ما يُرَدُّ من صدقة المُحيف عند موته". رواه أبو داود في المراسيل، ورواه موقوفًا عليها أو على عروة.

١ في المخطوطة: (وصية)، وفي المنتقى مثلها، وما أثبته هو في سنن الدارقطني المطبوعة.

٢ الدارقطني: الوصايا (٤/١٥٢) ح (٩) .

٣ أخرجه الدارقطني في سننه: الوصايا (٤/١٥١) ح (٧)، وقال: "الإضرار" بدل: "الضرار"، وقال العلامة محمد شمس الحق العظيم آبادي في التعليق، المغني على الدارقطني، في تعليقه على هذا الحديث: وأخرجه النسائي في التفسير عن علي بن مسهر عن داود بن أبي هندبة موقوفًا.

٤ ابن ماجة: الوصايا (٢/٩٠٢) ح (٢٧٠٥)، وأخرجه الدارقطني: الوصايا (٤/١٤٩) ح (٢) .

مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب · الجزء ٤ · الصفحة ٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهابج ٤ · ص ٩٧