تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٤٥- وللبخاري عن أبي هريرة مرفوعًا: "من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به١ [من غيره] " ٢.

١٠٤٦- ولمالك عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرفوعًا: "أيما رجل باع متاعه فأفلس الذي ابتاعه [منه]، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع [فيه] أُسوة الغرماء" ٣.

١٠٤٧- ولأبي داود نحوه، وزاد: "وإن كان قد قضى من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء [فيها]، ٤ فإن وهبه أو رهنه لم يملك البائع الرجوع" قال الموفق: لا نعلم فيه خلافًا ٥.

١٠٤٨- وعن سَمُرَة بن جندب [قال]: قال رسول الله ﷺ: " من وجد عين متاعه عند رجل فهو أحق به، ويتبعُ البَيِّعُ مَن باعه" رواه أحمد وأبو داود ٦.

١ في المخطوطة "فهو به أحق".

٢ البخاري - الاستقراض - ٥/٦٢ - ح٢٤٠٢، وأخرجه مسلم - المساقاة - ٣/١١٩٣ - ح٢٢، والترمذي - البيوع - ٣/٥٦٢ - ح١٢٦٢. وغيرهم.

٣ الموطأ - البيوع - ٢/٦٧٨ - ح٨٧.

٤ أبو داود - البيوع - ٣/٢٨٧ - ح٣٥٢١.

٥ المغني - المفلس - ٤/٤٧٩ و٤٨٠.

٦ أبو داود - البيوع - ٣/٢٨٩ - ح٣٥٣١، والمسند - ٥/١٣، واللفظ لأبي داود.

مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهابج ٣ · ص ٣٩٤