تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5906- (خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : « مَن أَعتقَ عبدا بينه وبين آخر : قُوِّمَ عليه في ماله قيمةَ عَدل ، لا وَكْسَ ، ولا شَطَط ، ثم عَتَقَ عليه في ماله إِن كانَ مُوسِرا ».

وفي رواية : « مَن أعتَقَ عبدا بين اثنين : فَإِن كانَ مُوسِرا قُوِّم عليه ، ثم يعتق».

وفي أخرى : « من أعتقَ شِرْكا له في عبد ، فكان له مال يبلغ ثمن العبد : قُوِّم العبد عليه قيمةَ عدل ، فأعطَى شركاءه حِصَصَهم ، وعَتَق عليه العبدُ ، وإِلا فقد عَتَق منه ما عَتَقَ ». أخرجه البخاري ، ومسلم.

قال الحميديُّ : وأخرجاه من حديث عبيد الله بن عمر ، ومن حديث الليث رواية وتعليقا ، ومن حديث أيوب بن كَيسان السَّختياني ، ومن حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ، تعليقا ورواية ، ومن حديث إسماعيل بن أمية ، رواية وتعليقا ، كلُّهم عن نافع عن ابن عمر، بمعنى حديث مالك عن نافع ، يعني الرواية الثالثة ، ومن حديث يحيى بن سعيد عن نافع رواية وتعليقا.

وللبخاري في حديث أيوب ، ويحيى عند قوله : « وإِلا فقد عتق منه ما عتق ». قال أيوب ويحيى : لا ندري: أشيء قاله نافع ، أو شيء في الحديث؟

وللبخاري عن ابن عمر « أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء ، فيُعْتِق أحدُهم نصيبه منه ، يقول : قد وجب عليه عِتْقُه كلِّه ، إِذا كان الذي أعتق من المال ما يَبْلُغ ، يُقَوَّمُ عليه من ماله قيمة العدل، ويُدفَع إِلى الشركاء أنْصِبَاؤهم ، ويُخَلَّى سبيلُ المُعْتَق ، يخبِر بذلك ابنُ عمر عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ».

قال البخاري : ورواه الليث ، وابن أبي ذئب ، وابن إسحاق ، وجُويرية ، ويحيى بن سعيد، وإسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مختصرا.

قال الحميديُّ : ذكره أبو مسعود الدمشقي عن ابن أبي ذئب في أفراد البخاري تعليقا، وقد أخرجه مسلم في «صحبة ملك اليمين » بالإسناد، فصحَّ أنه لهما.

وللبخاري : أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال : « مَنْ أعتق شِركا في مملوك : وجب عليه أن يَعتق كلُّه، إِن كان له مال قَدْرُ ثمنه ، يُقام قيمةَ عدل ، ويُعطي شركاؤه حِصَصهم ، ويُخَلَّى سبيل المُعْتَق».

ولمسلم : « مَن أعتق شِركا له في عبد أُقيم عليه قيمةَ العدل، فأعطى شركاءه حِصَصَهم، وَعتَق العبدُ ».

وأخرج الموطأ ، وأبو داود ، والترمذي الرواية الثالثة.

وأخرج أبو داود الزيادة التي للبخاري عن أيوب ويحيى ، وأخرج أيضا الرواية الأولى.

وله في أخرى : « مَن أعْتَقَ شِركا له في مملوك : فعليه عتقُه كلِّه ، إِن كان له ما يبلغ ثمنه ، وإِن لم يكن له مال: أعتق نصيبه ».

وفي أُخرى : « من أعتق شِركا له في عبد : عَتَق منه ما بقي في ماله إِذا كان له مال ما يبلغ ثمن العبد ». وأخرج النسائي نحو هذه الأخيرة.

جامع الأصول من أحاديث الرسول - (أحاديث فقط) · الصفحة ٧٥٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع الأصول من أحاديث الرسول - (أحاديث فقط)ص ٧٥٥٢