تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5757- (م د س) - طاوس - « أن أبا الصَّهْباءِ كان كثير السؤال لابن عباس ، فقال : أما علمتَ أن الرجل كان إذا طلَّق امرأته ثلاثا قبل أن يدخلَ بهَا ، جَعَلوها واحدة على عهدِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر ، وصدرا من إمَارَة عمر ؟ قال ابنُ عباس : بلى ، كان الرجل إذا طلَّق امرأته ثلاثا قبل أن يدخلَ بها ، جعلوها واحدة عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر ، وصَدْرا من إمَارَة عمر ، فلما رأى الناسَ قد تَتَايعُوا فيها قال : أَجِيزُهنَْ عليهم » أخرجه أبو داود.

وفي رواية مسلم « أن أبا الصَّهباء قال لابن عباس: هاتِ من هَنَاتك. ألم يكن طلاقُ الثلاث على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر واحدة ؟ فقال : قد كان ذلك ، فلما كان في عهد عمر تَتَايع الناسُ في الطلاق فأجَازَه عليهم ».

وفي رواية عنه : أنَّ ابنَ عباس قال : « كان الطلاقُ على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر : طلاقُ الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناسَ قد اسْتَعجَلوا في أمر كانت لهم فيه أَنَاةُ ، فلو أمْضَيْناه عليهم ؟ فأمْضَاه عليهم».

وفي أخرى « أن أبا الصهباء قال لابن عباس : أتعلم أنما كانت الثلاثُ تُجْعَلُ واحدة على عهدِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وثلاثا من إمَارَةِ عمر ؟ فقال ابن عباس : نعم». وأخرج أبو داود أيضا والنسائي هذه الرواية الآخرة.

جامع الأصول من أحاديث الرسول - (أحاديث فقط) · الصفحة ٧٥٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع الأصول من أحاديث الرسول - (أحاديث فقط)ص ٧٥٣٢