تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4679- (خ م د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « إِذا أنفقتِ المرأةُ من كَسْبِ زوجها من غيرِ أمرِهِ ، فلهُ نِصْفُ الأَجْرِ ». أخرجه البخاري.

وعند مسلم زيادة في أوله ، قال : « لا تَصُمِ المرأة وبَعْلُها شاهد إِلا بإِذنه ، ولا تأذَنْ في بيتِهِ وهو شاهد إِلا بإِذنه... وذكر الحديث ». وأخرج البخاري مثل هذه الزيادة ، وفيه : « ما أنفقتْهُ من نَفَقَة من غيرِ إِذنِهِ ، فإِنه يُؤدَّى إِليه شَطْرُه ».

وأخرج الترمذي ذِكْرَ الصوم وَحْدَهُ.

وأخرج أبو داود الصوم والإِذن وحدهما.

وفي أخرى لأبي داود : « أنَّ أبا هريرة سُئِلَ عن المرأة : هل تتصدَّقُ من بيتِ زوجِها ؟ قال: لا إِلا من قُوْتِها ، والأجرُ بينهما، ولا يَحِلُّ لها أن تتصدَّقَ من مال زوجِها إِلا بإِذنِهِ ».

زاد رزين : « فإِن أذن لها [زوجُها] فالأجرُ بينهما ، فإن فعلتْ بغير إِذنه ، فالأجر له، والإِثمُ عليها ».

جامع الأصول من أحاديث الرسول - (أحاديث فقط) · الصفحة ٤٦١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع الأصول من أحاديث الرسول - (أحاديث فقط)ص ٤٦١٥