4679- (خ م د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « إِذا أنفقتِ المرأةُ من كَسْبِ زوجها من غيرِ أمرِهِ ، فلهُ نِصْفُ الأَجْرِ ». أخرجه البخاري.
وعند مسلم زيادة في أوله ، قال : « لا تَصُمِ المرأة وبَعْلُها شاهد إِلا بإِذنه ، ولا تأذَنْ في بيتِهِ وهو شاهد إِلا بإِذنه... وذكر الحديث ». وأخرج البخاري مثل هذه الزيادة ، وفيه : « ما أنفقتْهُ من نَفَقَة من غيرِ إِذنِهِ ، فإِنه يُؤدَّى إِليه شَطْرُه ».
وأخرج الترمذي ذِكْرَ الصوم وَحْدَهُ.
وأخرج أبو داود الصوم والإِذن وحدهما.
وفي أخرى لأبي داود : « أنَّ أبا هريرة سُئِلَ عن المرأة : هل تتصدَّقُ من بيتِ زوجِها ؟ قال: لا إِلا من قُوْتِها ، والأجرُ بينهما، ولا يَحِلُّ لها أن تتصدَّقَ من مال زوجِها إِلا بإِذنِهِ ».
زاد رزين : « فإِن أذن لها [زوجُها] فالأجرُ بينهما ، فإن فعلتْ بغير إِذنه ، فالأجر له، والإِثمُ عليها ».