415- (خ م ت د س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : «قَضَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالشُّفْعَةِ في كل ما لم يُقْسَم ، فإذا وقعت الحدودُ وصُرِفَتِ الطُّرُقُ فلا شُفْعَة». هذه رواية البخاري والترمذي وأبو داود.
وأخرجه مسلم ، وهذا لَفْظُهُ ، قال : «قَضَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالشُّفعة في كل شِرْكَةٍ لم تُقْسَم ، رَبْعَةٍ أو حائطٍ ، لا يَحِلُّ له أن يبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شَريكه ، فإنْ شاء أخذَ ، وإن شاء تركَ ، وإذا باع ولم يُؤذِنْهُ فهو حقُّ به ».
وفي أخرى له قال : « الشفعة في كل شِرْكٍ من أرضٍ ، أو رَبْعٍ أو حائطٍ ، لا يصْلُح أنْ يَبِيعَ حتى يَعْرِضَ على شريكه ، فيأخُذَ أو يَدَعَ ، فإن أبى فشريكه أحق به ، حتى يُؤْذِنَه ».
وافقه أبو داود أيضًا على روايته الأولى.
وأخرجه الترمذي أيضًا قال : «مَنْ كان له شريكٌ في حائط ، فلا يبيع نصيبَهُ من ذلك حتى يَعْرِضَهُ على شريكه ».
وفي أخرى للترمذي وأبي داود : أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال : « الجارُ أحَّقُّ بشُفْعَةِ جارِهِ ، يُنتَظَرُ بها ، وإن كان غائبًا ، إذا كانَ طريقُهما واحدًا ».
وفي أخرى للترمذي قال : « جارُ الدار أحق بالدار ». وأخرج النسائي روايتي مسلم.
وله في أخرى : « أيُّكم كانتْ له أرضٌ ، أو نَخْلٌ ، فلا يَبِِعْها حتى يَعْرِضَها على شريكه ».
وله في أخرى : « قضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة والجِوَار ».
رأيتُ الْحُمَيْدِيَّ - رحمه الله - قد جعل هذا الحديث في كتابه « الجمع بين الصحيحين». من أفراد البخاري ، وأفراد مسلم ، ولم يذكره في المتفق عليه ، وما أعلم السببَ في ذلك ، لعله قد عرف فيه ما لم نَعْرِفْهُ.