وفي غياب السوق المالي الذي لا يخالف في تعاملاته الشريعة الإسلامية، تبقى مشكلة تعبئة المدخرات في الدول الإسلامية أكبر المشكلات تعقيدا، وفي انتظار إيجاد الحل الشامل لهذا المشكل، سوف نحاول التركيز على البديل الذي يمكن أن يحرر كتلة نقدية معتبرة لا زالت مكتنزة، وسوف تؤدي الاستجابة الواسعة لما سنطرحه إلى تحريك النشاط الاقتصادي، وتحفيزه بما يدعم الانطلاقة الاقتصادية في الدول الإسلامية.

على هذا الأساس خصصنا هذا الباب لدراسة عنصرين يتعلقان بتحفيز الاستثمارات، كلاهما يخص جانب التمويل الاستثماري، الأول يتعلق بأسلوب المشاركة والثاني عن بأسلوب المضاربة، وكلا الطريقتين توافقان الشريعة الإسلامية، إذ الإسلام يحفز الأفراد على تحصيل دخلهم عن طريق المساهمة في العملية الإنتاجية، فتوزيع الدخل في الأصل يكون على أساس تلك المساهمة، والتوزيع التكافلي يمثل استثناءً وليس قاعدة (2).