121 - أن ذكاة الجنين حاصلة بذكاة أمه. ص [941].

122 - أن الأضحية سنة مؤكدة. ص [947].

123 - أن العقيقة سنة مؤكدة. ص [954].

124 - أن المكره لا ينعقد يمينه. ص [961].

125 - أن من حلف لا يسكن بيتاً، فدخل بيت شعر، فإنه لا يحنث. ص [967].

126 - أن الرقبة الكافرة لا تجزئ في كفارة اليمين بالعتق. ص [970].

127 - يجوز في كفارة اليمين إعطاء مسكين واحد طعام العشرة في عشرة أيام. ص [975].

128 - عدم إجزاء من نذر صلاة في المسجد الحرام أن يصليها في غيرها. ص [980].

129 - أن أمان العبد صحيح. ص [985].

130 - أن الغنائم لا تقسم إلا في دار الإسلام. ص [990].

131 - أن للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه، وسهم لصاحبه. ص [995].

132 - أن للإمام المنّ والفداء بما فيه المصلحة للإسلام والمسلمين. ص [1000].

133 - أن الجزية لا تسقط بالتداخل. ص [1009].

134 - جواز دخول الكفار حرم مكة. ص [1011].

135 - أن عقد الهدنة جائز محتمل النقض، فللإمام أن ينبذ عهد الكفار إليهم، إذا رأى في النبذ مصلحة للمسلمين. ص [1019].

وكان مجموع المسائل المفردة التي بحثتها في الرسالة مائةً وتسعاً وسبعين مسألة، ترجح عندي قولُ الحنفية في ثلاثٍ وخمسين مسألة.

وإنني أوصي في نهاية هذه الرسالة بثلاثة أمور:

الأول: أن يتم إكمال أبواب الفقه الباقية في رسائل علمية أخرى ليكتمل