7 - للحنفية منهج دقيق في استنباط المعاني والأحكام من النصوص الشرعية، يقوم على التفريق الدقيق بين الألفاظ الشرعية باعتبارات مختلفة.

8 - للحنفية تقسيم خاص للحكم الشرعي يقوم على التفريق بين ما ثبت بالدليل القطعي وما ثبت بالدليل الظني، مما أدى إلى انفرادهم في الأحكام.

9 - فرق الحنفية بين النصوص المتواترة والآحاد، فقالوا بقطعية دلالة العام، ومنعوا تخصيصه بالآحاد إلا بشروط، فانفردوا بهذه القاعدة عن الجمهور في كثير من المسائل.

ثانياً: ما ترجح لدي في المسائل الفقهية التي تم بحثها في الرسالة مع الإشارة إلى الصفحة:

1 - جواز التطهر بالماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه. ص [91].

2 - جواز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل. ص [97].

3 - أن الأرض الصلبة تطهر بمكاثرة الماء عليها، ولا يشترط الحفر لطهارتها. ص [107].

4 - طهارة سؤر الهرة بلا كراهة. ص [113].

5 - طهارة عظام الميتة وما في حكمها، كالقرن والسن والحافر والظفر والظلف. ص [120].

6 - أن الجفاف يطهر الأرض إذا ذهب أثر النجاسة منه. ص [129].

7 - لا تطهِّر التذكية جلد ما لا يؤكل لحمه. ص [135].

8 - يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة مطلقاً. ص [141].

9 - تشترط النية لصحة الوضوء والغسل. ص [149].

10 - عدم استحباب مسح الرقبة. ص [160].

11 - أميل إلى أن مس الذكر ناقض للوضوء، سواء أكان بباطن الكف أم بظاهره. ص [165].