ب- أن السلاح والعبيد قد دخلا في ملك الغانمين، فلم يكن للإمام في المن بهما اجتهاد، ولم يدخل الرجال الأحرار في ملك الغانمين، فجاز أن يكون للإمام في المن عليهم اجتهاد.

3 - وأما الجواب عن قولهم: "إنه لا مصلحة في المنِّ والفداء للأسرى"، فهو أننا نجوزه مع ظهور المصلحة فيمن يرجى إسلامه، أو تألف قومه، ويمنع منه عند عدم المصلحة وظهور الضرر (1).

مناقشة الجمهور:

أجاب الحنفية على أدلة الجمهور بما يأتي:

1 - أما استدلالهم بالآية، فأجيب: بأنها منسوخة بقوله تعالى:: ژ ھ ھ ے ے ژ، وقوله تعالى: ژ چ ? ? ? ? ? ? ? ژ (2)؛ لأن سورة براءة نزلت بعد سورة محمد - صلى الله عليه وسلم -، ويحتمل أن تكون الآية في أهل الكتاب فيمن عليهم بعد أسرهم على أن يصيروا كرة للمسلمين كما فعل رسول الله بأهل خيبر، أو ذمة كما فعل سيدنا عمر - رضي الله عنه - بأهل السواد، ويسترقون (3).

2 - أما استدلالهم بأحاديث المنِّ والمفاداة، فأجاب عنها التهانوي: بأنه لا يتم الاحتجاج بها ما لم يثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - منَّ أو فادى بالأسارى بعد نزول براءة (4).