استدل الحنفية على أن أمان العبد المحجور لا يصح بما يأتي:

1 - قوله تعالى: ژ ? ? ? ? ? ? ... ? ? ? ژ (1).

وجه الاستدلال: أن الأمان شيء، وهذا عام لا يجوز دعوى التخصيص فيه؛ لأن الله تعالى ذكر هذا المثل للأصنام، واحدها لا يقدر على شيء (2).

2 - أن الأمان أحد حالتي القتال، فلم يملكه العبد بغير إذن، كالقتال.

3 - أن الأمان عقد، فلم يملكه العبد بغير إذن، كالنكاح.

4 - أنه مجلوب من دار الكفر، فلا يؤمن أن ينظر لهم تقديم مصلحتهم (3).

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على صحة أمان العبد بما يأتي:

1 - عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة، وفيه: «ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» (4).