وجه الاستدلال: أن الله تعالى نص على عددهم في الكفارة، فوجب أن يستحقها عشرة مساكين (1).

2 - أنه اقتصر بكفارته على شخص واحد فلم يجزه، كما لو دفعه إليه في يوم واحد (2).

3 - أنه لا يجوز الاقتصار على بعض العدد، كما لا يجوز الاقتصار على بعض الطعام.

4 - أن الصفة إذا اشترطت في عدد، ولم يجز الإخلال بالصفة، لم يجز الإخلال بالعدد، كالشهادة يشترط فيها عدالة الشهود والعدد، كذلك الكفارة يشترط فيها عدد ومسكنة (3).

المناقشة:

مناقشة الحنفية:

أجاب الماوردي (4) من الجمهور على أدلة الحنفية بما يأتي:

1 - أما استدلالهم من الآية بانطلاق اسم المسكنة عليه، فهو أن علة المنع أخذه من الكفارة، لا زوال المسكنة، اعتباراً باليوم الواحد.

2 - أن النص الوارد في العدد المأمور به عشرة، فنحن جعلنا العدد عشرة مساكين، وهو منصوص، والحنفية جعلوا العدد عشرة أيام، وهو غير منصوص.

3 - وأما قولهم: "إن المقصود من الكفارة سد عشرة جوعات"، فهو كذلك، لكن من عشرة مساكين؛ لأن المسكين الواحد لو أخذ