فالحنفية قالوا: لا يحمل المطلق على المقيد في مثل هذا، وذلك لاختلاف السبب، فيبقى المطلق على إطلاقه، والمقيد على تقييده، كما أن حمل المطلق على المقيد نسخ، والنسخ لا يثبت بالقياس (1).

أما عند الجمهور فقالوا: يحمل المطلق بالقياس على المقيد (2).

الراجح:

الذي يترجح – والعلم عند الله – ما ذهب إليه الجمهور من عدم إجزاء الرقبة الكافرة في العتق؛ لما يأتي:

1 - قوة استدلال الجمهور على مذهبهم.

2 - أن المطلق يحمل على المقيد إذا اتحد الحكم واختلف السبب؛ إعمالاً للدليلين.

3 - أن الحنفية اشترطوا سلامة الرقبة عن كثير من العيوب، فإن كان اشتراط الإيمان نسخاً؛ لأنه زيادة على النص، فكذا نفي تلك العيوب يكون نسخاً (3).