على المقيد يكون عند وجود التنافي بينهما، وإذا كان الإطلاق والتقييد في سبب الحكم فلا يتحقق التنافي، لإمكان العمل بكل منهما على حدة (1).

أما الجمهور فقالوا: يحمل المطلق على المقيد، فلا تجب زكاة الفطر إلا على المسلمين (2).

الراجح:

الذي يترجح عندي – والعلم عند الله – ما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب صدقة الفطر عن العبد الكافر؛ لقوة أدلتهم ومناقشتهم، وضعف استدلال الحنفية.