المبحث الخامس: زكاة الفطر عن العبد المشترك أو المعدِّ للتجارة أو الآبق
اختلف العلماء في حكم زكاة الفطر عن العبد المشترك بين اثنين أو العبد المعدِّ للتجارة، أو العبد الآبق إلى قولين:
أولاً: قول الحنفية (1):
لا تجب زكاة الفطر في العبد المشترك، ولا المعدِّ للتجارة، ولا الآبق.
ثانياً: قول الجمهور:
تجب زكاة الفطر في العبد المشترك كلٌ بقدر حصته، كما تجب في العبد المعدِّ للتجارة، والآبق (2)، وهو مذهب المالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
(1) () الأصل للشيباني 2/ 317؛ المبسوط للسرخسي 3/ 106 - 107؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 71؛ الهداية للمرغيناني 1/ 115؛ تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 307؛ البحر الرائق لابن نجيم 2/ 272؛ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده 1/ 336؛ الفتاوى الهندية 1/ 193.
(2) () قال مالك في العبد الآبق: إذا كان قريباً يرجو حياته ورجعته، فليؤد عنه زكاة الفطر، وإن كان قد طال ذلك وأيس منه، فلا أرى أن يؤدي عنه. المدونة لسحنون 2/ 351.
(3) () المدونة لسحنون 2/ 351؛ التلقين للقاضي عبد الوهاب 168؛ الذخيرة للقرافي 3/ 163؛ التاج والإكليل للعبدري 2/ 370؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 231؛ مواهب الجليل للحطاب 2/ 371؛ الفواكه الدواني للنفراوي 1/ 348.
(4) () الأم للشافعي 2/ 63؛ الحاوي للماوردي 3/ 302؛ المهذب للشيرازي 1/ 164؛ نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني 3/ 384؛ الوسيط للغزالي 2/ 501؛ حلية العلماء للشاشي 3/ 102 - 105؛ المجموع للنووي 6/ 90 - 97؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 403؛ الإقناع للشربيني 1/ 227.
(5) () المغني لابن قدامة 2/ 360؛ الكافي لابن قدامة 1/ 322؛ الفروع لابن مفلح 2/ 397؛ المبدع لابن مفلح 2/ 387؛ شرح الزركشي 1/ 408؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 247؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 106.