1 - أن وجوب العشر باعتبار منفعة الأرض، والمنفعة سلِّمت للمؤجر؛ لأنه استحق بدل المنفعة، وهي الأجرة، وحكم البدل حكم الأصل، أما المستأجر فإنما سلمت له المنفعة بعوض، فلا عشر عليه كالمشتري للزرع.

2 - أن العشر مؤنة الأرض النامية كالخراج، وخراج أرض المؤجر على المؤجر، فكذلك العشر عليه (1).

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على أن العشر على المستأجر بما يأتي:

1 - قوله تعالى: ژ گ گ گ ? ? ? ? ? ? ? ? ں ں? ژ (2).

وجه الاستدلال: أن الزرع مخرج للمستأجر، فوجب أن يتوجه حق الإنفاق عليه، على أنه أمر بالاتفاق من مَنَّ عليه بالإخراج (3).

2 - قال تعالى: وقوله تعالى: ژ ? ? ? ... ?? ژ (4).

وجه الاستدلال: أنه أمر بإيتاء الحق من أباح له الأكل، والأكل مباح للمستأجر، فوجب أن يكون الحق واجباً على المستأجر دون المؤاجر (5).