1 - عموم قوله تعالى: ژ گ گ گ ? ? ? ? ? ? ? ? ں ں? ژ (1)، وقوله تعالى: ژ ? ? ? ... ?? ژ (2)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» (3).
2 - أن العشر مؤنة الأرض النامية كالخراج، والمكاتب والحر فيه سواء (4).
3 - أن العشر يجب في الخارج لا في الأرض، فكان ملك الأرض وعدمه سواء (5).
أدلة الجمهور:
استدل الجمهور على عدم وجوب العشر في أرض المكاتب بما يأتي:
1 - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق» (6).
وجه الاستدلال: أنه عام في كل ما يملكه المكاتب من مال أو حرث أو ماشية.
(1) () سورة البقرة: 2/ 267.
(2) () سورة الأنعام: 6/ 141.
(3) () رواه البخاري، وسبق تخريجه في صفحة (644)، هامش (4).
(4) () المبسوط للسرخسي 3/ 4.
(5) () بدائع الصنائع للكاساني 2/ 56.
(6) () رواه الدارقطني في سننه 2/ 108، كتاب الزكاة، باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق، حديث (1)؛ والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 109، كتاب الزكاة، باب ليس في مال المكاتب زكاة، حديث (7144)، وقال: روي مرفوعاً , وهو ضعيف، والصحيح موقوف. قال ابن حجر في تلخيص الحبير 2/ 159: وفي إسناده ضعيفان ومدلس.