مناقشة الحنفية:
أجاب الجمهور على أدلة الحنفية بما يأتي:
1 - أما استدلالهم بحديث عمرو بن حزم - رضي الله عنه - فأجاب عنه البيهقي: "بأنه حديث منقطع بين أبي بكر بن حزم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقيس بن سعد أخذه عن كتاب لا عن سماع، وكذلك حماد بن سلمة أخذه عن كتاب لا عن سماع، وقيس بن سعد وحماد بن سلمة وإن كانا من الثقات فروايتهما هذه تخالف رواية الحفاظ عن كتاب عمرو بن حزم وغيره، وحماد بين سلمة ساء حفظه في آخر عمره، فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه، ويتجنبون ما ينفرد به، وخاصة عن قيس بن سعد وأمثاله"اهـ (1).
2 - أما استدلالهم بما روي عن علي وابن مسعود - رضي الله عنهم - فأجيب عنه: بأن ما روي عنهما لا يصح، ولو صح فهو معارض بعمل أبي بكر وعمر - رضي الله عنهم - (2).
مناقشة الجمهور:
أجاب الحنفية على أدلة الجمهور: بأن وجوب الحقتين في مائة وعشرين ثابت باتفاق الأخبار، وإجماع الأمة، فلا يجوز إسقاطه إلا بمثله، وبعد مائة وعشرين اختلفت الآثار، فلا يجوز إسقاط ذلك الواجب عند اختلاف الآثار، بل يعمل بحديث عمرو بن حزم - رضي الله عنه -، ويحمل حديث ابن
(1) () معرفة السنن والآثار للبيهقي 3/ 222.
(2) () الأم للشافعي 7/ 170؛ السنن الكبرى للبيهقي 4/ 93.