للكتاب، وهو قوله تعالى: ژ? ? ? ? ? پ ژ (1)، حيث أوجبت الآية السكنى والنفقة للمطلقة بائناً بينونة كبرى (2)، وأيَّد الحنفية رأيهم هذا بقول عمر - رضي الله عنه -: «لاَ نَتْرُكُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا - صلى الله عليه وسلم - لِقَوْلِ امْرَأَةٍ، لاَ نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ» (3).
3 - ألا يكون خبر الواحد مخالفاً للسنة المشهورة؛ لأن ما يكون متواتراً (4) من السنة أو مستفيضاً أو مجمعاً عليه، فهو بمنزلة الكتاب في ثبوت علم اليقين به، وما فيه شبهة فهو مردود في مقابلة اليقين، وكذلك المشهور (5) من السنة، فإنه أقوى من الغريب (6)؛ لكونه أبعد عن موضع الشبهة، ولهذا جاز النسخ (7) بالمشهور دون الغريب، فالضعيف لا يظهر في مقابلة القوي.
(1) سورة الطلاق: 65/ 6.
(2) أصول البزدوي (مطبعة جاويد –بريس- كراتشي، جزء واحد) ص 175.
(3) رواه مسلم في صحيحه 2/ 1118، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، حديث (1480).
(4) المتواتر: ما رواه عدد يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر، لملا علي القاري (دار الأرقم -بيروت، تحقيق: محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم، جزء واحد) ص 162.
(5) المشهور: ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ولم يبلغ حد التواتر. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، للسيوطي (مكتبة الرياض الحديثة - الرياض، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، جزأين) ج 2/ص 173.
(6) الغريب: ما انفرد راو بروايته، أو بزيادة في متنه، أو إسناده. تدريب الراوي للسيوطي 2/ 181.
(7) النسخ: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر عنه. الورقات للجويني (دار البشائر الإسلامية –بيروت- تحقيق: سارة شافي الهاجري، جزء واحد، مع شرحه لابن الفركاح) ص 212؛ روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (جامعة الإمام محمد بن سعود – الرياض- 1399 هـ، الطبعة الثانية، تحقيق: د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد، جزأين) ج 1/ص 69.