أدلة الحنفية:
استدل الحنفية على أنه لا يجوز للزوج أن يغسل زوجته الميتة بما يأتي:
1 - ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن امرأة تموت بين رجال، فقال: «تُيَمَّمُ بالصَّعِيد» (1).
2 - عن سنان بن غَرَفَة - رضي الله عنه - (2) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ , وَالْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مَحْرَمٌ، قَالَ: يُتَيَمَّمَا , وَلا يُغَسَّلا» (3).
وجه الاستدلال: أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يُفصِّل بين أن يكون فيهم زوجها، أو لا يكون (4).
(1) () ذكره السرخسي في المبسوط 2/ 71؛ والكاساني في بدائع الصنائع 1/ 305. ولم أجده عن ابن عباس - رضي الله عنه -، وكذا قال التهانوي في إعلاء السنن 6/ 2528.
(2) () سنان بن غرفة: بفتح الغين المعجمة والراء والفاء، من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، سكن الشام. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 7/ 421؛ الإصابة لابن حجر 3/ 189.
(3) () رواه الطبراني في المعجم الكبير 7/ 102، حديث (6497)؛ والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 398، جماع أبواب غسل الميت، باب المرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة، حديث (6461)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 23: فيه عبد الخالق بن يزيد بن واقد، وهو ضعيف.
وأخرجه أبو داود في مراسيله (298)؛ والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 398) عن مكحول مرسلاً بلفظ: «إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها، والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره، فإنهما ييممان، ويدفنان، وهما بمنزلة من لا يجد الماء»، قال التهانوي في إعلاء السنن 6/ 2528: والمرسل إذا ورد بطريق أخرى موصولة صلح للاحتجاج به اتفاقاً.
(4) () المبسوط للسرخسي 2/ 71؛ بدائع الصنائع للكاساني 1/ 305؛ إعلاء السنن للتهانوي 6/ 2529.