قال الكاساني: "ولو كان الجهر بالتكبير سنة لم يكن لهذا الإنكار معنى"اهـ (1).
أدلة الجمهور:
استدل الجمهور على استحباب الجهر بالتكبير بما يأتي:
1 - قوله تعالى: ژ ? ? ? ? ? ? ? ژ (2).
2 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى» (3).
3 - قياساً على التكبير في الخروج لعيد الأضحى؛ لأن صلاتي العيد لا تختلفان في حكم التكبير فيهما، والخطبة بعدهما، وسائر سننهما، فكذلك ينبغي أن تكون سنة التكبير في الخروج إليهما (4).
المناقشة:
مناقشة الحنفية:
أجاب الجمهور على أدلة الحنفية بما يأتي:
1 - أما استدلالهم بالآية والحديث في استحباب إخفاء الذكر، وقولهم: "إن الأصل في الثناء الإخفاء"، فأجيب عنه: بأنه لا خلاف في ذلك،
(1) () بدائع الصنائع للكاساني 1/ 280.
(2) () سورة البقرة: 2/ 185.
(3) () رواه الدارقطني في سننه 2/ 44، كتاب العيدين، حديث (6)؛ والحاكم في المستدرك 1/ 437، حديث (1105)، وقال: "هذا حديث غريب الإسناد والمتن، غير أن الشيخين لم يحتجا بالوليد بن محمد الموقري، ولا بموسى بن عطاء البلقاوي"اهـ. وقال البيهقي في السنن الكبرى 3/ 279: "موسى بن محمد بن عطاء منكر الحديث ضعيف، والوليد بن محمد المقرئ ضعيف لا يحتج برواية أمثالهما، والحديث المحفوظ عن ابن عمر من قوله"اهـ.
(4) () الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2/ 37؛ أحكام القرآن للجصاص 1/ 281.