الأدلة:

أدلة الحنفية:

استدل الحنفية على إباحة الرخص الشرعية في سفر المعصية بما يأتي:

1 - إطلاق النصوص المبيحة للرخص الشرعية حيث لم تفرق بين سفر وسفر، ومنها قوله تعالى: ژ ? ? ... ? ... ? ? ... چ چ ژ (1)، وقوله تعالى: ژ ? ژ ژ ڑ ڑ ژ (2)، وقول عائشة –رضي الله عنها-: «الصَّلاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلاةُ السَّفَرِ ... » (3)، فتقييد هذه النصوص بسفر الطاعة، أو سفر المباح تحتاج إلى دليل، ولا دليل يقيدها، فوجب إعمال إطلاقها (4).

2 - أن نفس السفر ليس بمعصية، وإنما المعصية مجاورة، فصار كما لو سافر إلى الحج، أو التجارة، وهو يقطع الطريق، أو يشرب الخمر، أو يزني (5).

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على عدم إباحة الرخص الشرعية في سفر المعصية بما يأتي:

1 - قوله تعالى: ژ ? ? ... ? ... ? ? ... ں ں ? ... ?? ژ (6).