أداءه إن كان مرضه مما يرجى برؤه, أو الفدية إن كان مرضه مما لا يرجى برؤه (1).كذلك لم يلزمه بحضور الجمع والجماعات إذا شق ذلك عليه وعذره في الخروج للجهاد أيضاً إذا استنفر الإمام المسلمين, ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ (النور: 61) , هذا إذا كان مرضه لم يصل به إلى الحد الذي يقعده عن التصرف بالكلية فإن وصل به إلى ذلك فإن الولاية عليه متعينة حفاظاً على حقوقه ومصالحه وما يتعلق به.

وهذا يدل على أن حق الإنسان في التصرف في شأن نفسه - وهو الأصل - ينبني على أهليته لذلك, والولاية عليه تكون لنقص أهليته أو انعدامها, وهذا ما سنبيِّنه في المبحث التالي.